هذه الرسالة تفيد بأنك غير مشترك في منتدانا. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
![]() |
|
|
|
رقم المشاركة : 1 |
|
.. عضو نشيط ..
![]() ![]()
|
أخبار السيارت :
مبيعات السيارات المحدودة جدا في بلدنا .. هل تستحق كل هذه الضجة والتنافس والخطط ومصانع التجميع ؟ إلي أين يسير سوق السيارات في بلدنا ؟ .. هل يستحق حجم سوقنا من مبيعات السيارات من مختلف الطرازات والموديلات والفئات .. كل هذا التنافس الرهيب بين العديد من الوكلاء .. والخطط والطموحات المستقبلية بالاتفاق مع الشركات الأم ؟ .. وهل فعلا نتوقع و نتخيل أن نكون سوقا (محترمة) ومؤثرة لدي شركات السيارات العالمية الأم اذا استمرت مبيعاتنا بهذه (الضآلة) مقارنة بباقي دول العالم المتقدمة أو حتي النامية منها ؟! .. تساؤلات عديدة .. وعلامات استفهام كبيرة قفزت الي ذهني خلال الأسابيع الماضية وأنا أتابع المنافسة الشرسة التي تحدث حاليا داخل سوق السيارات في مصر .. والآراء التي أسمعها من العديد من المسئولين عن شركات السيارات سواء الذين يستوردون السيارات من الخارج أو الذين خاضوا تجربة تجميع سياراتهم بمصانع التجميع المختلفة داخل بلدنا .. وحقيقة لا أعرف الي أين نحن (ذاهبون) ؟ .. وأي مستقبل ينتظر هذه الشركات في ظل السوق المحدودة جدا من ناحية أرقام المبيعات السنوية للسيارات والتي نسمع عنها ونقرأها بصفة دائمة من خلال تقارير منظمة (أميك) كل عدة شهور .. وهل فعلا تستحق هذه السوق المحدودة كل هذا العناء والتنافس الرهيب بين الشركات .. والاستثمارات الكبيرة الموضوعة في هذه التجارة والصناعة ؟ .. وأنا شخصيا أشعر بحزن و (كسوف) شديدين عندما تتم دعوتي بمعرفة أي شركة سيارات عالمية لحضور احتفال بتقديم سيارة جديدة للأسواق العالمية .. ويقوم المسئولون عن الشركة الأم بعرض تقرير مفصل أمام الصحافة العالمية عن أرقام مبيعاتهم السابقة والمتوقعة من طرازات مختلفة في كل دولة من دول العالم .. وأفاجأ دائما بأن اسم (مصر) العزيز علي قلوبنا جميعا .. ليس موجودا أصلا علي (خريطة) شركات السيارات العالمية ..ودائما لا يكون لها أي دور أو تأثير في خطط المبيعات والتسويق للشركات العالمية .. رغم وجود بلدان أخري علي هذه الخريطة أري أنها لا تفرق عنا كثيرا اقتصاديا ومكانة بين دول العالم .. مثل تركيا أو جنوب أفريقيا أو الهند أو المجر أو البرتغال أو أيرلندا أو بلغاريا أو تايوان أو ماليزيا أو قبرص أو فنلندا أو مالطا .. وحتي (بروناي) الصغيرة جدا في مساحتها وعدد سكانها !! .. تخيلوا كل هذه الدول وغيرها كثيرا من دول الخليج بخلاف أوربا وأمريكا طبعا (معمول حسابها) ضمن خريطة الانتاج والمبيعات والتسويق من الشركات الأم .. وعندما أتوجه بسؤال بريء وساذج لأي مسئول بالشركات الأم عن سبب عدم وجود (اسم بلدي) ضمن القائمة الطويلة لدول العالم التي يتم وضع خطط وبرامج بشأنها عند طرح أي طراز جديد .. يعتذر لي قائلا : (آسف حجم مبيعات السيارات في مصر يجعلها دائما تندرج تحت تصنيف (وباقي بلدان العالم) .. الذي يكون دائما في نهاية التقرير والتصنيف العالمي للدول !! .. وقتها أشعر بالفعل بحزن بالغ .. ويتملكني إحساس بأن كل الجهد الذي أبذله .. أنا وغيري من الصحفيين المتخصصين في الكتابة عن السيارات في الصحف والمجلات المصرية .. لا يساوي شيئا .. للأسف .. وأننا نخاطب بعضنا البعض فقط .. بعيدا جدا عن الشركات العالمية .. أو السوق العالمية المحترمة !! .. تعليق ¢بايخ¢ من الشركات الأم ! والشيء الذي يضاف أيضا لأحزاني من خلال تعاملي اليومي مع سوق السيارات في بلدنا .. ما أسمعه من العديد من (أصدقائي) المسئولين عن توكيلات السيارات المحلية .. الذين يؤكدون لي أنهم في أحيان كثيرة يعاملون معاملة سيئة جدا من جانب الشركات الأم ويسمعون (توبيخ) عنيف عندما يطلبون دعما أو مساندة من الشركة الأم لمواجهة المنافسة المحلية مع شركات أخري .. ودائما ما يسمعون (تعليق بايخ) من مسئول بالشركة الأم محتواه كالتالي : (بأي وجه حق تطلبون دعما منا لشركتكم في مصر .. كم عدد السيارات التي تبيعونها في سوقكم الصغير .. ألا ترون جارتكم جنوب إفريقيا التي تستورد منا حوالي 150 ألف سيارة سنويا وأنتم تريدون دعما كبيرا من أجل ثلاثة أو أربعة آلاف سيارة سنويا لا تمثل لنا أية أهمية علي الإطلاق )! .. .. تعالوا معي .. نسجل بعض الأرقام والحقائق والاعتراضات والأفكار والمقترحات .. في هذا التقرير .. لعل ذلك كله يكون مفيدا لمن يتخذ القرارات التي تتعلق بصناعة وتجارة السيارات في بلدنا! .. 17 سيارة فقط لكل ألف مواطن مصري ! أصبحت السيارة في الوقت الحالي من أهم السلع الضرورية التي تساعد علي زيادة انتاجية المواطنين .. ومع ذلك فلا يزال حجم سوق السيارات المصري شديد التواضع حيث تصل النسبة المئوية لجميع السيارات في مصر بالمقارنة بعدد السكان الي 1.7 % فقط وهو ما يعني أن هناك 17 سيارة لكل ألف مواطن وهي نسبة ضعيفة جدا بالمقارنة بالمعدلات العالمية بل وبالمقارنة بالعديد من الدول النامية ذات الظروف الاقتصادية المشابهة لمصر مثل لبنان وقبرص وبلغاريا وسلوفانيا حيث لا يقل متوسط النسبة عن 8 % من تعداد السكان ، علما بأن هذه النسبة الضعيفة تشمل جميع السيارات العاملة في السوق منذ فترة الأربعينيات من القرن الماضي.. وبنظرة (دقيقة) للأرقام التفصيلية الواردة في جدول المقارنات بين الدول المنشور مع هذا التقرير .. يتضح لنا حجم (المأساة) التي أقصدها من وراء كلامي هذا .. ودرجة (الضآلة) في المبيعات ونصيب (الفرد) لدينا في مصر من السيارات مقارنة ببعض بلدان العالم الأخري .. واذا كانت أرقام مبيعات سوقنا المحلية التي تراوحت العام الماضي 2004 ما بين 50 الي 55 ألف سيارة من مختلف الطرازات والموديلات والفئات .. قد شهدت خلال النصف الأول من العام الحالي 2005 زيادة فعلية بحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات (أميك) الذي صدر في منتصف الشهر الماضي أغسطس وأكد التقرير أن النصف الأول من العام الحالي سجل ارتفاعا في المبيعات قدره 61.7 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث ارتفعت المبيعات من 35185 سيارة الي 56886 سيارة .. وهذه بالطبع أرقام مبشرة وايجابية .. ولكنها في الحقيقة ليست كافية أو مرضية بالنسبة لنا! .. ولا تؤهلنا أبدا لأن نكون دولة عظمي في مجال السيارات .. ولا حتي (ربع عظمي) ! .. مقارنة بالعديد من دول العالم الأخري .. الوكيل المصري في موقف حرج ! هذه الأرقام .. رغم زيادتها عن العام الماضي .. لا تجعل من السوق المصري سوقا هامة ومؤثرة لدي شركات السيارات الأم .. بحيث (يعملون لنا ألف حساب) عند وضع الخطط والاستراتيجيات وتوزيع حصص الإنتاج والبيع لمختلف الطرازات والموديلات الجديدة وقت تصنيعها ودخولها علي خطوط الإنتاج في المصانع المختلفة !! هذه الأرقام .. لن تجعل الوكيل المصري أي وكيل يستطيع أن يجلس بثقة وعظمة وكبرياء داخل اجتماع يضم المسئولين عن التسويق والمبيعات للشركة الأم .. ويتحدث بصوت (عالي ومسموع) .. ويطلب العديد من الامتيازات والحقوق للسوق المصري .. ويفرض شروطا مختلفة .. ويملي عليهم مطالب مشروعة .. و (يفاصل) في أسعار توريد مختلف الطرازات التي يطلبها للبيع داخل السوق المصري ! .. لن يكون أي وكيل (عندنا) قادرا علي ذلك .. ووفقا لهذه الأرقام سيظل بالتأكيد يجاهد ويفاوض ويحاول .. من موقف (الضعيف) .. (المكسوف) .. والمغلوب علي أمره .. لأن يسمع (زميله) التركي أو السعودي أو الاماراتي أو الجنوب افريقي .. يطلب مزايا وحقوق ويضع شروط .. مستندا الي طلبات توريد ضخمة ومستمرة .. لا يحلم وكيلنا المحلي أن يصل اليها .. أو يقترب منها .. في الوقت الحالي!!.. هذه الأرقام .. لا تشجع أي رجل أعمال (محترف) علي أن يخوض تجربة الحصول علي توكيل سيارات في مصر بشكل جاد وحقيقي .. لأن المكاسب قليلة .. وغير مضمونة اذا ما وضعنا في الاعتبارات (الهزات) التي تحدث دائما في سوقنا المحلية نتيجة اختلاف سعر صرف العملات الأجنبية .. أو القرارات الاقتصادية التي تصدر (فجأة) بدون مقدمات لتصيب أحيانا استقرار السوق المحلي في مقتل ! .. وتجعله في حالة ركود تام لفترة طويلة .. يلزم معها (الصبر) و (الدعاء) .. الي أن ينصلح حال السوق من جديد ! .. سياسة ¢التوفير¢ لتحقيق الأرباح ! وحتي لا يفسر كلامي خطأ .. بأنني أحاول خداع الرأي العام .. و إدعاء أن وكلاء السيارات في مصر لا يحققون مكاسب مالية ! فأنا لا أقصد ذلك بالتأكيد .. ولكن ما أريد أن أقوله أنه اذا ما أقدم أي وكيل محلي علي العمل في توكيل سيارات بشكل سليم وصحيح وإحترافي (كما يقول الكتاب) ويستثمر ملايين الدولارات في مراكز خدمة علي أعلي مستوي .. ويجلب شحنات قطع غيار بكميات ونوعيات (محترمة) .. ويقوم بإنشاء معارض ومراكز بيع مبهرة و (مصروف عليها) .. ويخاطب المستهلك من خلال حملات دعائية وإعلانية تكلفه ملايين الجنيهات .. وأن يشارك في مختلف الأحداث ومعارض السيارات وخلافه .. اذا ما نفذ كل ذلك .. فبالتأكيد لن يكون (ربحه) الذي سيعود عليه من وراء بيع السيارات في مصر بعد تغطية كل هذه النفقات .. مغريا أبدا لأي رجل أعمال أن يدخل هذا المجال .. أو حتي يقترب منه !! .. والذي يفعله حاليا (معظم) رجال الأعمال الذين يمتلكون توكيلات سيارات في بلدنا هو أنه يحاول (التوفير) .. في كل شيء .. التوفير في صرف أمواله في مختلف النواحي والجهات .. حتي يتمكن من تحقيق المكاسب المالية .. وهو يعرف ونحن أيضا أنه لا يعمل أبدا بشكل (إحترافي) !! 300 ألف سيارة ..الحد الأدني ! أخيرا .. أتمني أن نري جميعا اليوم الذي نكون فيه سوقا حقيقية للسيارات .. أن تكون بلدنا مصر لها كلمة مسموعة وسط شركات السيارات الأم في العالم .. أن يعملوا لنا (ألف حساب) .. أن نكون (أكثر احتراما) في اجتماعات وكلائنا المحليين مع المسئولين عن الشركات الأم داخل (غرف الاجتماعات المغلقة) .. أن يكون نصيب الفرد من امتلاك سيارة مقاربا لدول كثيرة .. لا تتفوق علينا الآن في أي شيء .. من حضارة ورقي وسمعة .. وهذا لن يتحقق الا اذا تضاعفت أرقام مبيعات السيارات في بلدنا عدة مرات عما هو موجود حاليا .. فرقم 50 ألف سيارة .. وحتي 100 ألف كما هو متوقع مع نهاية هذا العام أعتبره بالفعل (هزار) .. ولا يمكن أن يمثل هذا الرقم (سوقا محترمة) بأي حال من الأحوال .. عندما نقترب من رقم 300 ألف سيارة في العام .. وقتها فقط من الممكن أن نبدأ في الحديث عن وجود ما يسمي بصناعة وتجارة السيارات في مصر !! .. ملاحضة : منقول |
|
|
|
|
|
رقم المشاركة : 2 |
|
.. عضو جديد ..
![]()
|
مشكوررررررررررررررررررررررررررر
|
|
|
|
|
|
رقم المشاركة : 3 |
|
.. عضو موقوف من الإدارة ..
|
مشكور
|
|
|
|
|
|
رقم المشاركة : 4 | ||
|
& .."{حوت البحر}"..&
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وووووووور
|
||
|
|
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() مواقع ننصح بزيارتها |
|||||